1 ـ ولایت فقیه از قواعد رافع تزاحم است. یعنی گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعی و نشانة واقع نگری در برخورد با مقتضیات زمان است. 2 ـ ولی فقیه، باید مجری احکام الهی باشد و حق ندارد به دلخواه خود عمل کند؛ چرا که فلسفه اصلی ولایت فقیه، اجرای احکام الهی است. 3 ـ ولی فقیه باید مصالح جامعه را در نظر بگیرد و در صورت تزاحم با حکم اولی شرعی، مصالح اهم جامعه را مقدم بدارد. 4 ـ تعطیل موقت حکم اولی فرعی نیز باید در چهارچوب قواعد حاکمه و اصول کلی پذیرفته شده در شرع باشد، مثل اصل عدالت. حضرت امام(س) معتقدند حکم حکومتی برای همه حتی فقهای دیگر هم واجب الاتّباع است و چون عنوان ثانوی است و روی مصالح مسلمین صادر گردیده است، تا عنوان وجود دارد آن حکم نیز خواهد بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته می‌شود. (ر.ک: ولایت فقیه، ص 114) پس در صورت تعارض حکم حکومتی ولی فقیه و احکام مرجع تقلید، حکم حکومتی باید تبعیت شود، هم نسبت به مراجع تقلید و هم مقلدین ایشان. حضرت امام(س) معتقد بودند حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است و اختیارات ولایت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه نیست و برای آن مثال‌هایی می‌زنند و می‌فرمایند: «... مثلاً خیابان‌ کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است...». (صحیفه امام، ج 20، ص 451 ـ 452) سپس می‌فرمایند: «... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است، یکی از احکام اولیة اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان‌ است خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند». (همان)